أخبار وطنية المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية يقدم 19 مقترحا للقطع مع منوال بن علي
اعتبر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية في تصريح لموقع "الجمهورية"، أن الحكومات عبر التاريخ عادة ما تنتهج الحل الاسهل عند وقوعها في وضعية إقتصادية حرجة من خلال تحميل المسؤولية للطبقات الوسطى والضعيفة.
وأضاف محدثنا أن الاقتراحات التي قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي اقتراحات عملية لتخطي العجز في الازمة الاقتصادية التي تمر بها تونس اليوم، مطالبا من الحكومة والسلط المعنية بضرورة عدم إثقال كاهل الطبقات الاجتماعية التي تشكو وضعية هشة.
وأشار الى أن الطبقة الوسطى والضعيفة لم تعد بامكانها أن تستحمل أكثر مما هي عليه اليوم من ارتفاع مشط للاسعار في أغلب المواد الاساسية وارتفاع نسبة البطالة، مطالبا السلط المعنية بضرورة التزام الحذر بخصوص هذه الطبقات.
ودعا رئيس المنتدى الحكومة الى اتخاذ إجراءات اقتصادية هامة ومستعجلة من خلال تكثيف حرصها للزيادة في نسق نمو الانتاج الصناعي والفلاحي بالتركيز على 19 مقترح يقطع مع منوال بن علي:
-الرّفع من الانتاجيّة عبر الزيادة من نسبة استعمال طاقة الانتاج الماديّة والبشريّة الموجودة
-إعادة الاعتبار للمؤسسات وإعادة النّظر في الاطر التشريعية (مجلّة الاستثمار، المجلّة الجبائيّة..) قصد الرفع من الاستثمارات الخاصّة
-اصلاح مسالك التوزيع ومقاومة التهريب والغشّ والاحتكار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن
-الحرص على النهوض بالعلاقات المهنيّة والاجتماعيّة لتوفير شروط إعادة الاعتبار للعمل كقيمة والحفاظ على المؤسسات والرفع من انتاجيّتها وتنافسيّتها
-الحرص على تنشيط الطلب الداخلي قصد التمكّن من تحقيق نسق النموّ المرجوّ.
ودعا المنتدى الحكومة الحالية الى استغلال رأس مال الثقة التي تتمتع بها واعتماد اجراءات جريئة ترتكز على:
-تدعيم الموارد العموميّة الذاتيّة عبر الرفع من الموارد الجبائيّة من خلال اخضاع الاقتصاد المُوازي إلى المساهمة في المجهود الجبائي الوطني، معتبرا أنّه من غير المعقول أن يبقى هذا الاقتصاد الذّي يمثّل قرابة 50 بالمائة من التشغيل غير الفلاحي وحوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وأكثر من 50 بالمائة من رقم المعاملات التجارية الداخليّة خارج المنظومة الجبائيّة.
-الرفع من مساهمة النظام الجبائي التقديري في الموارد الجبائيّة، مضيفا أنّه من غير المعقول أن لا تتجاوز مساهمة هذا النظام لسنة 2012 معدّل 59 دينار للفرد سنويّا مقابل 1150 دينار للأجراء تقريبا.
-التصدّي بكلّ حزم إلى التهرّب الجبائي ذلك أنّه من غير المعقول أن يظلّ الضغط الجبائي مسلّط على نفس الفئات المتمثّلة في الأجراء والطبقة الوسطى وأن يشمل هذا التهرّب قرابة 50 بالمائة من الموارد الجبائيّة العامّة.
-من جهة الموارد غير الجبائيّة يجب بكل تسوية وضعيات عديد المؤسسات العموميّة خاصّة منها تلك التي تدرّ على الدولة موارد ماليّة هامّة مثل شركة فسفاط قفصة والمؤسسات الكيمياويّة
-ضرورة اعطاء الأولويّة أولا للاقتراض الداخلي خاصّة وأنّه في هذا الظرف بالذات لا يمكن التخوّف من حصول تأثير سلبي على تمويل القطاع الخاصّ ولا يمكن ترقّب قفزة نوعيّة في استثمارات القطاع الخاصّ إلّا بعد حصول استقرار أمني واجتماعي وسياسي واضح.
-التقليص اللجوء إلى مثل هذا الصنف من الاقتراض من جهة واعتماد ديبلوماسيّة حثيثة لتحويل تسديد الديون إلى تمويل استثمارات مشاريع تنمويّة يقع عرضها على المموّلين.
كما دعا المنتدى الدولة أن تعطي المثل في الضغط على نسق نفقاتها والتقليص منها لتعبئة موارد اضافيّة عبر الحدّ من النفقات وذلك عبر:
-التخلّي عن الامتيازات العينيّة وإقرار امتيازات نقديّة محلّها وذلك ببيع السيارات الاداريّة وايقاف العمل بايصلات المحروقات والتخلّي على مصاريف الصيانة والتأمين والاداءات الجبائية للسيّارات.
-الحدّ من ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة من جهة حيث أنّه لا يعقل أن يقع تقليص صلوحيّات رئيس الجمهوريّة مقابل الرفع من ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة من جهة أخرى.
-التراجع عن الامتيازات الاخيرة التي وردت في ميزانيّة المجلس التأسيسي.
-التخلّي على عديد الوظائف والمصالح الاداريّة عديمة المردوديّة.
-ترشيد الدعم عبر مقاومة استعماله في غير محلّه والتبذير والفساد والحرص على توجيهه إلى مستحقّيه.
-الحرص على شراء المحروقات من بلدان الجوار (الجزائر وليبيا) بأسعار تفاضليّة مع ترشيد الشراءات في الأسواق العالميّة والحرص على اقتناءها من السوق الأوليّة وتفادي الشراءات من السوق الثانويّة.
-الضغط على نفقات التسيير وعلى الاستهلاك يجب أن يقابله زيادة في نفقات التنمية موجّهة للبنية التحتيّة والجهات الداخليّة قصد توفير الظروف الملائمة لدفع العجلة الاقتصادية في المستقبل.
-الحرص على الرفع من نسق انجاز نفقات التنمية.
كلثوم التراس
